قرأت تصريحات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يقول فيها: «لا عذر لاستمرار ارتفاع الأسعار، ولا مبرر للزيادة».. وأنا أقول أيضا لا عذر ولا مبرر لارتفاع الأسعار أصلا.. وقلت أمس أكثر: من يتحكم فى سياسة التسعير فى مصر؟، ومتى تنخفض الأسعار فى المحروسة؟.. وهو تقريبا ما قاله رئيس الوزراء!.

لكن أود أن أقول: أنا أستطيع أن أسأل، وأنت تستطيع أن تسأل هذا السؤال.. إنما رئيس الوزراء كمسؤول تنفيذى لا يسأل، وإنما تكون لديه خطة تنفيذية لانخفاض الأسعار، وكتابة الأسعار على السلع، ولديه قرارات للمخالفين من التجار!.

كان الدكتور مدبولى قد ترأس اجتماعا، أمس، لضبط الأسواق وأسعار السلع، حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والتخطيط، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية، وهو الاجتماع الذى طالبت به بالمصادفة أمس الأول لضبط السوق!.

ويبدو أننى طلبت ذلك أثناء انعقاد الاجتماع بالهيئة التى ذكرتها فى السطور السابقة، ومعنى أن رئيس الوزراء حدد اجتماعا أن التقارير التى وصلت إليه كانت تؤكد أن الناس وصلت إلى منطقة خطر، مما دفعه للاجتماع والتخفيف عن المواطنين، وأنه لن يتركهم يواجهون الأسعار بصدر عار، فى وقت تم فيه تخفيض قيمة الدولار والإفراج عن البضائع منذ عشرة أيام من الميناء، ولم نشعر بتحسن إطلاقا بحجة التخفيض بعد نفاد المخزون!.

شرح رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتخفيض الأسعار، وقال: وفرنا الدولار وحررنا سعر الصرف وتم الإفراج عن السلع من الجمارك، وبدأت السلع تتوافر بالفعل فى الأسواق، لكن متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟!.

وأتصور أن رئيس الوزراء كان يذهب للاجتماع بقائمة من السلع الاستراتيجية ويطلب من المجتمعين أن تنزل بمقدار معين طبقا لسعرها الحقيقى، من تاريخه، ويهدد الحاضرين باتخاذ إجراءات معينة فى حال استمرار الزيادة، ويطلب من ممثل التجار التخفيض والعودة لما قبل الزيادة فى الأسعار، أو تحصيل فروق الأسعار من التجار!، وتعويض المواطنين، حتى تنعكس التخفيضات بشكل ملحوظ على السوق ويستفيد منها المواطن!.

هذه القائمة يجب أن تشمل الزيت والدقيق والسكر واللحوم والدواجن المجمدة والحية بعد الإفراج عن الأعلاف، خاصة أن الدولار أصبح فى السوق أقل من سعره فى السوق السوداء الذى اشترى به التجار!.

وأخيرا، الكلام عن التخفيض بعد نفاد المخزون خطأ كبير.. فكثيرا ما زادت الأسعار ولم تعاود الهبوط للنقطة الأولى.. الآن مطلوب التخفيض لما قبل الزيادة فى الأسعار، وإلا فهذا ثراء محرم يجب أن يحاسبوا عليه بكل شفافية، فالحكومة لا تتسول التخفيض من أحد.