المنتدى الاقتصادى الذى أطلقته «المصرى اليوم» مبادرة حقيقية لدعم الدولة، وإطلاق خيال الخبراء وتقديم الحلول والأفكار الاقتصادية لحل مشكلة العملة، وتقديم النصائح للحكومة.. وهو نوع من دعم الدولة والوقوف إلى جوارها فى الأزمات.. والأفكار بالتأكيد لها قيمتها فى هذه اللحظة، وقد ظهر أن الدولة تطلب أفكارا جادة من المفكرين والأدباء والكتاب.. واستضاف رئيس الوزراء بعض الزملاء للاستماع إليهم، فرأت «المصرى اليوم» أنها فرصة جيدة فبدأت بالأسئلة السبعة واستضافت شخصيات لها تأثيرها وخبراتها وخيالها فى تقديم الأفكار ثم انتهت بعقد المنتدى الذى ضم عناصر وخبرات دولية قدمت أفكارها وخيالها، ونشرت هذه الأفكار لتكون جاهزة لصانع القرار!.

تميز المنتدى بالجدية اللازمة، سواء فى اختيار الضيوف أو الحضور أو المكان والإعداد وتوجيه الأسئلة.. فـ«المصرى اليوم» لا تدعم الدولة بالكلام ولا بالتصفيق لسياسات أو غيره، وإنما تستضيف اقتصاديين بارزين أمثال جيفرى ساكس الذى بدا أنه على علم كبير بمجريات الاقتصاد المصرى، فتحدث عن الذكاء الاصطناعى والروبوتات والبنية الرقمية والنيل، وتحدث عن التغيرات المناخية والنيل وتطوير التعليم والضرائب، وكأن المنتدى لا يدعم الدولة فقط، ولكن يدق ناقوس الخطر أيضا!.

ومن المثير أن الاقتصادى الأمريكى لم يقم بدور دعائى لأمريكا مستغلا الظرف الذى يتكلم فيه، ولكن «ساكس» نصح بالاعتماد على الشركات الصينية التكنولوجية، موضحًا: الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع التجسس على مصر إذا جرى استخدام شركة «هواوى»، ولا أعتقد أن الصين تهتم بأفعال التجسس، لكن الولايات المتحدة تهتم.. وأقول للعرب: «لا تذهبوا إلى واشنطن»، وقال لديكم شريك هائل يجب التعاون معه وهو- يقصد- الصين!.

وهى نصائح تستحق وزنها ذهبا، ويجب ألا تنطلق فى الفضاء والسلام.. وقد نجحت «المصرى اليوم» فى أن تكون «بيت خبرة» للحكومة من خلال تجربة المنتدى، فحق لها أن تعلن «لغة اقتصادية جديدة وسياسات جديدة»!.

والكلام كثير على امتداد الجلسات، والأفكار كثيرة وفى غاية الأهمية، فالضيوف كانوا حريصين على تقديم خارطة طريق اقتصادية فى السنوات القادمة، وكلهم بالتأكيد درس الحالة المصرية وانتهى إلى ما انتهى إليه من أفكار وضعها على مائدة الحوار قبل أن يغادر مكانه!.

وفى الوقت الذى كانت تبحث فيه الدولة عن خيارات دعم المواطن بين النقدى والعينى، فكرت «المصرى اليوم» فى دعم الدولة والمواطن معا بإقامة المنتدى الاقتصادى!.