شاءت إرادة الله أن يستقبل شعب مصر أول أيام شهر رمضان المبارك بالأمل يملأ جوانحه، بعد أن كاد اليأس يقتله. صحيح أن شعوراً عارماً بالحزن يخيّم على الجميع، بسبب دماء غزيرة سالت دون مبرر أمام بوابات الحرس الجمهورى لم يكن لها ما يبررها، غير أن هذا الشعور النبيل بالحزن لا يمكنه أن يخفى شعوراً أعم وأشمل بالارتياح لما تحقق حتى الآن، رغم الكبوات، وبالتفاؤل والأمل فيما هو آتٍ. لقد استطاع شعب مصر أن يحقق معجزتين فى أقل من ثلاث سنوات. ففى 25 يناير من عام 2011 فجَّر هذا الشعب ثورة أطاحت برئيس فاسد ومستبد، جثم على صدرها ما يقرب من ثلاثين عاماً، وأصر على نقل السلطة لابنه من بعده. وفى 30 يونيو من عام 2013 وجد نفسه مضطراً للقيام بثورة ثانية، ولكن ضد رئيس منتخب هذه المرة لم يمكث فى السلطة سوى عام واحد. ولم تقم ثورته الثانية لأن رئيسه المنتخب ينتمى إلى تيار «إسلامى»، كما يدَّعى البعض، ولكن لأن هذا الرئيس أثبت فشلاً ذريعاً فى إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وتعمد استبعاد وتهميش جميع الفصائل والتيارات الأخرى، بمن فى ذلك الشباب وصناع الثورة الحقيقيون، وأصر على أن يضع مصلحة جماعته فوق مصلحة الوطن، وأن يسعى لتمكينها من الهيمنة المنفردة على مفاصل الدولة والمجتمع.. وها هو شعب مصر يستعد مع حلول شهر رمضان المبارك للدخول فى مرحلة جديدة من تاريخه نأمل أن تكون بداية لعصر جديد من الاستقرار والرخاء. ولأن شهر رمضان المعظم هو شهر العبادة وطلب الرحمة والمغفرة، آمل أن يجد فيه الجميع متسعاً للتأمل ومراجعة ما جرى، بنفس صافية، وبرغبة صادقة فى الاعتراف بما وقع من أخطاء، كى يتمكن الجميع من استخلاص الدروس الصحيحة. وتحتاج مصر اليوم، فى تقديرى، أكثر ما تحتاج إلى جهد ضخم يبذل على ثلاثة محاور متوازية ومتزامنة: المحور الأول: سياسى، لتهيئة الأجواء لمصالحة شاملة تنهى حالة الاستقطاب الراهنة، وتتمكن من إزالة واستئصال أسباب وجذور عدم الثقة القائمة بين مختلف الفصائل والتيارات، وتأكيد حسن النوايا وإظهار الرغبة الصادقة والمخلصة فى تأسيس دولة حديثة تقوم على القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطنة. ولا يمكن لحوار جاد أن يتم إلا إذا التزم الجميع بنبذ العنف وعدم اللجوء إليه أو التهديد به على أى وجه من الوجوه، وبالحفاظ على الوحدة الوطنية، ومعاقبة كل من تسول له نفسه إثارة النعرات أو تأجيج الفتن الطائفية. وتتطلب المعالجة الصحيحة لملف المصالحة تكليف شخصية محايدة ونزيهة ولديها الخبرة الكافية لإدارة المفاوضات مع جميع الأطراف. المحور الثانى: اقتصادى- اجتماعى، لمعالجة الملفات الرئيسية التى تسمح بدوران عجلة النشاط الاقتصادى واستعادة الطمأنينة لدى المواطنين، وهو ما يتطلب قيام حكومة قوية يتعين أن تركز نشاطها على معالجة ثلاثة ملفات رئيسية: ملف الأمن، وملف الاقتصاد، وملف العدالة الاجتماعية. فالأمن يتطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكذلك سائر الأجهزة المعنية بأمن المواطنين بما يضمن تحسناً سريعاً فى أداء هذه الأجهزة ويولد لدى كل الأطراف فى الداخل والخارج شعوراً حقيقياً بالطمأنينة. والاقتصاد يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة عجلة النشاط الإنتاجى والخدمى إلى ما كان عليه قبل الثورة واستعادة الثقة فيه على نحو يسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة المدخرات. أما ملف العدالة الاجتماعية فيتطلب إعادة النظر فى منظومة الضرائب وفى هياكل الأجور والحوافز، بما يسمح بوضع حد أدنى وأقصى للدخول، وفى إعادة النظر فى الصناديق الخاصة وإجراءات تعيين المستشارين على مستوى الدولة ومكافآتهم. المحور الثالث: إجرائى- قانونى، ويتطلب إيجاد إطار للتشاور تـُمثَّل فيه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، على نحو يضمن أن يعكس الدستور الجديد وكذلك القوانين والتشريعات السياسية اللازمة لإدارة المرحلة الانتخابات، خاصة ما يتعلق منها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، أوسع توافق سياسى ممكن. لن يهتم الشعب هذه المرة بطول أو قصر المرحلة الانتقالية الجديدة، لكنه سوف يهتم كثيراً بانضباطها وشفافيتها.