رغم قناعتى التامة بأن جميع أطراف اللعبة السياسية، فى الداخل والخارج، تسعى للدفاع عن مصالحها الخاصة بكل ما هو متاح أمامها من وسائل، وبأن البعض قد يقع أحياناً تحت إغراء اللجوء إلى أكثر الوسائل المتاحة انحطاطاً لتحقيق مصالحه، إلا أننى لست من المولعين بنظرية المؤامرة، فلجوء الفاعلين السياسيين إلى التآمر كوسيلة لتحقيق الأهداف شىء، والاعتقاد بنظرية المؤامرة شىء آخر. وفى تقديرى أن اللجوء إلى نظرية المؤامرة لطرح تفسيرات نمطية عن أوضاع ومواقف وأزمات، هى بطبيعتها مركبة، يعد نوعاً من «الاستسهال»، وهروباً من عناء البحث والاجتهاد للحصول على معلومات مؤكدة وموثوق بها تساعد على الوصول إلى تفسيرات لا تبتعد كثيراً عن الحقيقة. ومع ذلك فهناك شواهد ومعطيات تفرض على الباحث أحياناً عدم استبعاد «نظرية المؤامرة» لفهم وتفسير أوضاع معينة، من بينها حالة الارتباك والتعقيدات القائمة فى مصر حالياً، والتى تعود فى جانب كبير منها إلى حرص جماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالسلطة والإصرار على استبعاد جميع القوى السياسية الأخرى، بما فيها بقية فصائل التيار الإسلامى. فهل كان ذلك مجرد مصادفة فرضتها معطيات واقع متغير، أم أنه كان نتاج عملية مخططة لاستدراج الجماعة ودفعها للدخول فى مواجهة مع بقية الفصائل لضرب الاستقرار وإجهاض ثورة عظيمة، بصرف النظر عن مدى الوعى أو عدم الوعى بها؟ من المعروف أن الولايات المتحدة ظلت متمسكة بمبارك رئيساً لمصر حتى اللحظة الأخيرة، ولم تقرر التخلى عنه نهائياً إلا بعد أن أدركت أنه سقط شعبياً، وأنه لن يكون بمقدور أى قوة على وجه الأرض أن تُبقِى عليه فى السلطة. ولأن إسرائيل كانت ترى فى مبارك كنزاً استراتيجياً يصعب تعويضه فمن المؤكد أنها لعبت دوراً مهماً فى حث الولايات المتحدة على التمسك به حتى اللحظة الأخيرة. ورغم ما انتاب الولايات المتحدة وإسرائيل من شعور عميق بالقلق بالنسبة لمستقبل الأوضاع فى مصر، إلا أنهما شعرتا بالارتياح حين تم نقل السلطة مؤقتاً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ترتيب يتيح لهما على الأقل مهلة للتفكير وربما التأثير على مخرجات المرحلة الانتقالية بما يحول دون انتقال السلطة نهائياً لقوى وطنية معادية لسياستهما فى المنطقة. لو كانت يد الولايات المتحدة حرة طليقة فى تحديد مستقبل النظام السياسى فى مرحلة ما بعد الثورة المصرية، لاختارت بديلاً مدعوماً من المؤسسة العسكرية ومستعداً لممارسة سياسة خارجية لا تختلف كثيراً عن تلك التى التزم بها مبارك، وهو ما حاولته بالفعل، غير أنها سرعان ما اكتشفت أن الطريق ليس معبَّداً. ولأن لهذه القوة الدولية العظمى مصالح ضخمة تدفعها للحرص على عدم وضع بيضها كله فى سلة واحدة، فقد كان من الطبيعى أن تسعى لإقامة جسور مع كل الأطراف، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين، التى كانت قد بدأت الحوار معها على استحياء قبل عامين أو ثلاثة من سقوط مبارك. ولأن هذه الجماعة تعد قوة سياسية مهمة شاركت فى الثورة وتتمتع بتأييد شعبى يؤهلها للمشاركة بفاعلية فى السلطة، فليس من حق أحد أن يوجِّه لها اللوم إن هى سعت لتقديم تطمينات للولايات المتحدة حتى لا تضع «فيتو» على مشاركتها فى السلطة فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة. لكن السؤال: لماذا قررت الجماعة أن تنفرد بالسلطة بعد أن كانت ترفع فى بداية المرحلة الانتقالية شعار «مشاركة لا مغالبة»؟ ولماذا قررت فجأة أن تنزل ساحة المنافسة على مقعد رئاسة الجمهورية بعد أن كانت قد ألزمت نفسها علناً بعدم التقدم بمرشح من أعضائها فى الانتخابات الرئاسية؟ هل تم استدراجها نحو مصيدة نُصِبت لها، كما نُصِبت لمصر كلها، لاستخدامها أداة لإجهاض الثورة؟ أم أن الأمر يتعلق بقرار إخوانى بحت، بصرف النظر عما انطوى عليه من خطأ فى الحسابات؟ تلك كلها أسئلة مشروعة يتعين أن نطرحها على أنفسنا، وربما أحاول الإجابة عليها فى مقال لاحق. وسواء كان الانفراد بالسلطة قراراً اتخذته الجماعة بمفردها، أو أُوحى إليها به، لاستدراجها نحو مصيدة، فلا جدال فى أنه كان قراراً خاطئاً، وبات عليها الآن أن تشرع فوراً فى تصحيحه قبل فوات الأوان إذا ما أرادت محاصرة آثاره الكارثية قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. نقلا عن جريدة المصري اليوم