ما حاجتنا لتأييد ضربة عسكرية أمريكية "محدودة" أو "جراحية" لسوريا ... ومن قال أصلاً، أنها ستبقى "محدودة" و"جراحية"؟ ... ما الضمانات الباعثة على الاطمئنان التي بحوزتنا، في الوقت الذي يمتنع فيه الجنرال مارتن ديمبسي عن تقديم مثل هذه الضمانات للكونغرس الأمريكي؟ ... وما الذي يمكن أن يضفيه تأييدنا للضربة غير وضع الأردن في قلب دائرة النار التي تحرق سوريا وتكاد تحرق المنطقة؟ نعرف أنك هناك ضغوطات كثيرة يتعرض لها الأردن، من جارتها العربية: المملكة السعودية، ومن القوة الأعظم: الولايات المتحدة ... لكننا تعرضنا لمثل هذه الضغوط طوال أزيد من عامين، وأمكن لنا الإفلات أو التفلّت منها في كثيرٍ من الأحيان، وبالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تواجهنا، فما الذي يحدونا لتغيير الموقف، في الوقت الذي يشهد فيها العالم انفضاضاً واسعاً من حول "خيار الضربة العسكرية"، إذ بالكاد تستطيع واشنطن أن تجد لنفسها حلفاء متحمسين، خارج إطار المحور المعادي لسوريا، والذي كشف عن عدائه لها قبل "الكيماوي" وبعده، بل ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة السورية. العرب منقسمون إلى معسكرين رئيسين في الموقف من الأزمة السورية والضربة الأمريكية العسكرية المنتظرة: محور متحمس للضربة ويريد أن يذهب بها إلى "السيناريو الأسوأ"، وهذا المحور المدعوم بـ"رعونة" بالغة من قبل حكومة أردوغان – أوغلو، يتمثل في السعودية والإمارات والبحرين وقطر ... فيما تقود مصر "الجديدة" محوراً ثانياً، داعم لتطلعات شعب سوريا، وغير صديق لنظامها، بيد أنه مع الحل السياسي للأزمة وضد الضربة العسكرية، ويضم معظم الدول العربية، من بينها الجزائر والعراق ولبنان وفلسطين، حتى ليبيا بدت متحفظة على نحو مفاجئ حيال خيارات اللجوء للقوة من خارج من مجلس الأمن. بين السعودية ومصر، لدينا الموقف المصري الذي يبدو أشد عقلانية وانسجاماً مع مصلحة مصر والمصلحة القومية، وهو موقف يسجل للقاهرة التي استطاعت أن تجرؤ عليه، بالرغم من حاجتها الماسّة للسعودية في مواجهة الضغوط المالية والدبلوماسية التي تتعرض لها منذ الثلاثين من يونيو الفائت ... وهو موقف مدعوم من العراق، الشقيق الكبير، الذي تربطنا به، مروحة واسعة من الروابط والوشائج الاقتصادية والتجارية والنفطية ... أي بمعنى آخر، لسنا وحدنا في العالم العربي إن نحن قررنا الاحتفاظ بسياسة "النأي بالنفس". الأوساط الرسمية تكرر دون كلل، أنها لن تسمح باستخدام الأراضي والأجواء الأردنية للعدوان على سوريا ... هذا موقف جيد، مع أن أحداً لم يطلب منّا ذلك، ولن يكون بحاجة لاستخدام هذه الأجواء والأراضي، طالما أن الضربة "محدودة" و"ضيقة" على حد وصف الرئيس الأمريكي ... لكن تأييد الضربة العسكرية، سوف يلقي بظلال من الشك حول "صدقية" الموقف الأردني، ويضفي الكثير من الضبابية حول السياسة الأردنية حيال الأزمة السورية. الأوساط الرسمية، تكرر من دون ملل، نفيها تدريب أو إدخال مقاتلين أو سلاح إلى سوريا عبر الحدود الأردنية معها، مع أن التقارير متعددة المصادر (بما فيها مصادر النظام السوري والإدارة الأمريكية)، تُجمع على أن أعمالاً من هذا النوع، تجري منذ عدة أشهر، وثمة معلومات يجري تداولها، تتحدث عن أرقام وصفقات وتمويل وتدريب ... حتى أن المواطن والمراقب، بات حائراً في فهم كنه السياسة الأردنية ومضمونها ... مع أن من حق الأردن، أن يحرص على أمن حدوده الشمالية، وأن يفعل ما بوسعه لمنع تحويل جنوب سوريا إلى "أنبار ثانية" تتخذ منها قوى أصولية وجهادية، قاعدة انطلاق للمس بأمن الأردن واستقراره ... ثم أن أمراً كهذا، فعلناه مع "الصحوات العشائرية" في غرب العراق قبل عشر سنوات، وكان إجراءً وقائياً مفهوماً، ومن حق الأردن، أن يعيد فعله في جنوب سوريا، وفي السياق ذاته، وهذا مفهوم أيضاً، ولكن بحدوده، ومن ضمن أهدافه الدفاعية، لا أكثر ولا أقل. نعم، قد نكون أمام ضربة "محدودة" و"جراحية" كما يتردد، ولكن من ذا الذي يستطيع الجزم، بأن الأمر سيبقى عند هذه الحدود، وأن العملية ستظل خاضعة للسيطرة والتحكم ... من بيده ضمان ألا تنجرف سوريا والمنطقة، إلى سيناريو الفوضى الشاملة والحرب الإقليمية، وكيف سنتصرف، كيف سنذود عن مصالحنا وأمننا القومي في حال وقع المحذور، ووجدنا أنفسنا وجهاً لوجه، مع السيناريو الأسوأ؟ ... ما حاجتنا للمغامرة، إن كان بمقدورنا أن نظل على مسافة آمنة من آتون الصراع في سوريا وعليها، ونيرانه؟ ... أسئلة تتردد على كل لسان، ومن جق الأردنيين أن يعرفوا إجاباتها من مسؤوليهم مباشرة، وبلسان عربي مبين، وليس عبر وسائط إعلام أجنبية، تسمح باتهام الترجمة والمترجمين، بـ"عدم الدقة" في نقل الصورة؟! نقلا  عن  موقع القدس للدراسات السياسية