براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ومجموعة من كبار معاونيه فى عدة تهم منسوبة إليهم أمس، قد تنهى فترة سجنه لكنها تبدأ فصلاً جديداً من تسييس هذه القضية التى سميت بقضية القرن.

تمت تبرئة مبارك، وبدأت من اللحظة الأولى للبراءة إدانة الحكم من الإخوان والثوار ومجموعات 25 يناير 2011.

وسوف نسمع ونشاهد من سيقوم بتسخين الموقف تحت دعوى «حق الشهداء».

ويبدو أن هناك خلطاً بين محاكمة رئيس على تهم محددة، وبين اكتشاف ومعرفة من بالضبط الذى أمر، وحرض ونفذ وموّل قتل شهداء ثورة 25 يناير.

تلك مسألة، وتلك مسألة أخرى.

مسألة رئيس حكم مصر 30 عاماً من الممكن أن تكون مسألة اتهام سياسى، لكنها مسألة لم تقم عليها أية أدلة جنائية.

لو كان مبارك مجرماً، لأمر بالفعل بقتل المتظاهرين ولفعل مثل العقيد القذافى، وبشار الأسد، وعلى عبدالله صالح.

ولو كان مبارك مجرماً لهرب مثل زين العابدين بن على وأسرته من البلاد.

ولو كان مبارك مجرماً لطلب من قائد الطائرة الهليكوبتر العسكرية التى أقلته من القاهرة إلى شرم الشيخ أن تتوجه به إلى السعودية أو الإمارات اللتين وجهتا له دعوات متكررة بالإقامة لديهما.

لو كان مبارك مجرماً لقام بإغلاق حساباته الشخصية فى مصر، لكنه ترك كل شىء كما هو.

لو كان مبارك مجرماً لطلب وساطة إقليمية من أجل الحصول على تسوية إقليمية برعاية دولية، مثل حالة الخروج الآمن للرئيس اليمنى على عبدالله صالح.

واجه الرجل قدره بشجاعة وصبر، لأنه كرجل ذى تاريخ وشرف عسكرى كان يرفض أن يكتب عنه التاريخ أنه الرئيس الهارب أو الرئيس المجرم.

وما أتوقعه أن حكم البراءة لن يكون آخر فصول الثأر السياسى من نظام حسنى مبارك وأعوانه، بل أعتقد أنه سوف يستغل هذا الحكم أسوأ استغلال للثأر من نظام الحكم الحالى من قبل جماعة الإخوان وأنصارهم.

نأتى إلى مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو: من -فعلاً- قتل المتظاهرين؟

هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كى تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلاً.