تؤكد الأحداث أن جسر العلاقات الممتد بين القاهرة وموسكو، والذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان نقطة تحول استراتيجية فى علاقات مصر الدولية.

وتؤكد الأحداث أيضاً أن هناك تفاهماً شخصياً عميقاً بين بوتين والسيسى على رؤى وتغييرات رئيسية فى المنطقة.

ولم يكن غريباً أن يصدر فى القاهرة أول بيان فى العالم يؤيد العمليات العسكرية الروسية فى سوريا دون أى تحفظ.

وثبت من سياق وتطور الأحداث أن الموقف المصرى كان يحمل رؤية عميقة لمعنى الوجود العسكرى الروسى فى سوريا، وأن دولاً مثل الإمارات والسعودية تفهّمت هذا القرار وأبعاده.

ولم يكن غريباً أن تعلن الأردن، وهى حليف تاريخى قديم للولايات المتحدة، عدم توقيع اتفاق مع موسكو للتعاون العسكرى المشترك مع روسيا فى شئون الملف السورى.

آخر المستجدات فى موضوع العلاقات المصرية الروسية هو ما أعلنه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف منذ ساعات عن قيام موسكو بالاعتماد على جهود «الزملاء المصريين» من أجل تشكيل وفد سورى من المعارضة السياسية للتفاوض مع النظام السورى حول ترتيبات الوضع الانتقالى فى البلاد.

وأعلن لافروف، فى تصريحات علنية للصحفيين، أن هناك جهوداً مهمة فى هذا المجال يتم فيها التعاون بين ما سماه «منصة موسكو» و«منصة القاهرة» لترتيب وتهيئة آلية سياسية للتفاوض.

كل هذه الجهود والتحركات تعكس أن التفاهمات المصرية - الروسية هى ذات بُعد «تأسيسى استراتيجى» وليست علاقة مؤقتة أو نوعاً من التعاون التكتيكى الطارئ لمواجهة ظروف محددة بعينها.

الأمر الوحيد الذى يشكل تحدياً للجهود المصرية - الروسية هو عدم وجود شكل نهائى لتسوية سياسية فيه إجابات قاطعة على هواجس المعارضة السياسية المعتدلة وبالذات تلك التى يمثلها ما يُعرف بمجموعة جنيف.

لا أحد يعرف ما هو دور الرئيس بشار الأسد فى هذه التسوية، وهل بقاؤه فيها مؤقت أم أبدى؟ وهل رحيله سيأتى نتيجة تسوية بين القوى الدولية والإقليمية على غرار التسوية التى مُنحت للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح أم أنها ستأتى عبر انتخابات رئاسية يترشح فيها الرئيس بشار مرة أخرى؟!

الروس يستعجلون الجميع لركوب قطار المفاوضات دون أن يكون هناك تفاهم واضح على تسوية صريحة فى المحطة النهائية.

كل ما يحدث هو إعادة صياغة جديدة لتاريخ وواقع منطقة عبر قوى عسكرية تفرض الحل على الجميع، فهل تنجح؟!