من الحقائق المؤلمة التى يجب أن تتعامل معها السياسة الخارجية المصرية أن حزب العدالة والتنمية التركى قد فاز فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فوزاً مريحاً وقوياً يمكّنه من الاستمرار فى إدارة شئون البلاد لسنوات قليلة مقبلة.

جاء هذا الفوز بعدما أكد الفوز فى الانتخابات البرلمانية أن أغلبية الشعب التركى تريد أن يعطَى هذا الحزب وقيادته الأغلبية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون الحاجة إلى الدخول فى تحالفات برلمانية أو تشكيل حكومة ائتلاف وطنى.

فى أقل من 12 شهراً أثبت حكم رجب طيب أردوغان قدرته الشعبية مرتين.

ورغم أننى شخصياً لست من مناصرى سياسات أردوغان لموقفه من الحكم فى مصر، فإننى أعتقد أنه من الواقعية أن نبحث عن أسلوب ومدخل سياسى يؤدى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية.

1- كسر حالة الانسداد السياسى فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

2- استخدام التطور الإيجابى فى العلاقات بين الرياض وأنقرة كبداية لفتح صفحة حوار بين البلدين.

3- محاولة فك الارتباط والتحالف الإقليمى بين أنقرة والدوحة الذى يؤثر على مصالح مصر فى كل من سوريا وليبيا.

هنا قد يسأل سائل: ولكن كيف يمكن للسياسة الخارجية المصرية أن تحقق هذه الأهداف، والخلاف بين القاهرة وأنقرة منذ 30 يونيو 2013 يرجع إلى التدخل التركى السافر فى الشئون الداخلية المصرية بسبب الارتباط العاطفى بين أردوغان شخصياً والرئيس مرسى، وبين حزب العدالة التركى وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر والعالم؟

هنا نقول إن الشهور القليلة الماضية علّمت الجميع بالدليل القاطع أنه لا توجد عداوات دائمة أو صداقات دائمة ولكن توجد حركة مصالح متغيرة.

من كان يصدق أن روسيا تتدخل عسكرياً فى سوريا، والرياض تفتح جسراً للحوار مع موسكو، وإيران توقع اتفاقية مع الأمريكان، والقادة العسكريين فى روسيا والولايات المتحدة يجتمعون لتنسيق ملفات الطيران فوق سوريا؟

إنه عالم انقلاب المعادلات وتحول الاستراتيجيات الثابتة إلى مجموعة من السياسات التكتيكية الفعالة.