يخطئ من يعتقد أن أمن الوطن يحميه -فقط- مثلث الأمن (الجيش - الداخلية - المخابرات)!

يخطئ من يعتقد أن تحقيق الاستقرار فى البلاد يعتمد على تحقيق الأمن وحده.

هناك فارق جوهرى بين الأمن والأمان، وهذا ما جاء فى القرآن الكريم «وآمنهم من خوف».

الأمان هو شبكة خيوطها من عدة اتجاهات تبدأ من التعليم إلى الثقافة إلى الرعاية الاجتماعية إلى الخطاب الدينى إلى الإعلام.

أما الأمن فهو ضبط ومنع الجريمة بكل أشكالها وتعقب مرتكبيها وتسليمهم إلى العدالة.

من هنا علينا أن نفهم أن ضبط الأمن، مهما بلغ من الاحتراف والكفاءة، لا يمكن أن يحقق الأمان فى ظل مجتمع منقسم، وفى ظل ضغوط اقتصادية حادة، وفى ظل وجود تنظيمات إرهابية تكفيرية ذات أذرع ممتدة إلى الخارج، وفى ظل أكبر عمليات تسلل للأفراد ومال سياسى وتهريب سلاح.

من هنا أطالب دائماً وأبداً بالتعقل والترفق فى التعامل مع مسئولية الداخلية ورجالها عن تحقيق الأمن والأمان فى مصر.

الداخلية جهاز سيادى يتحرك فى ظل دائرة أوسع وأكثر تعقيداً، وهى دائرة المجتمع بكل طبقاته وفصائله وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية.

تعودنا فى كافة العهود منذ عام 1952 أن نلقى بمسئولية كافة مشاكل مؤسسات الدولة على عدم الاستقرار، وتعودنا أن نُحمّل مسئولية عدم الاستقرار للشرطة.

والشرطة ليست المسئولة عن أنابيب الغاز ولا عن ارتفاع الأسعار، ولا سعر الدولار فى السوق المصرية، ولا سوء التعليم وتدنى مستوى الصحة، وجنون الإعلام.

كلما حدثت مشكلة فى هيئة أو مصنع أو جهة ما أوكلنا الملف إلى ضابط مباحث أو ضابط أمن وطنى، وطُلب منه تحقيق معجزة إيجاد الحلول النهائية لتلك المشاكل المزمنة.

لا تُحمّلوا الأمن وأجهزته ما لا يطيق، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة الكافية وأن نحدد مسئوليات كافة أجهزة الدولة عما تعانيه من مشاكل. حينما تصل الأزمة إلى أدراج أجهزة الأمن فإن هذا يعنى أن هناك سلسلة متصلة من حلقات الفشل فى التعامل معها.

من هنا علينا أن ندرك جميعاً أنه ليس بالأمن وحده تستقر المجتمعات.