في الحقيقة، كان منتظراً أن تشارك مصرُ الجبهةَ الخليجية في مواجهة إيران ووكلائها في العراق واليمن. فهذه من ضرورات توازن القوى الإقليمي لمصر نفسها.

وبعد أن أعلنت القاهرة استعدادَها للمشاركة نتوقع أن يواجه هذا الموقف المصري الرسمي بالتشكيك والانتقاد من أطراف مختلفة كارهة ومتشككة: لماذا لم تشارك القاهرة قبل عشرة أشهر؟ وهل لموقفها علاقة بالوديعة المالية السعودية؟ أم أنَّ الأمر مجرد وعود كلامية؟

لكن القاهرة، رغماً عنها، أصبحت طرفاً في الحرب. فقد استهدفت مباشرة بالمقذوفات، وأطلقت تهديدات صريحة قبل ذلك ضدها من جماعات إيران في اليمن والعراق.

وعلى مدى ثلاث سنوات، تدفع مصرُ ثمنَ اعتداءات الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر من إيراداتها بالعملة الصعبة. وقد فاقت تكلفتها تداعيات حروب ليبيا والسودان وغزة مجتمعة. القاهرة تخسر نحو ستة مليارات دولار سنوياً من إيرادات قناة السويس وفق تقديرات دولية.

ويواجه الاقتصاد المصري أخطرَ تهديد عليه نتيجة تداعيات الحرب على المصريين العاملين في الخليج. فأكثر من خمسة ملايين مصري يعملون في خمس دول خليجية، وقد تتعرض وظائفهم ومداخيلهم للتوقف مع استمرار الحرب، وتراجع صادرات هذه الدول من النفط والغاز.

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكن القاهرة قط متحمسة لخوض الحروب. إنَّما حروب الخليج هذه وضعت مصرَ على خط النار دون اختيارها. والتحدي يتجاوز الأخطار الاقتصادية وتهديد معيشة ملايين المصريين، فبروز إيرانَ قوةً مهيمنة على الخليج سيقلّص نفوذَ مصر ويهدّد أمنها القومي.

وقد كانت القاهرة ساحةَ مواجهة غير معلنة بين الحكومات الخليجية والنظام الإيراني، بعد وصول «الإخوان» إلى الحكم. حينها، سعت طهران، عبر سلسلة من التحركات، إلى دعم «الإخوان» وتعزيز سيطرتهم على الدولة.

إعلان الرئيس السيسي استعداده لدخول الحرب يبعث برسالةٍ واضحة إلى طهران، التي تستفيد من الخلافات الخليجية وغياب الدعم العربي اللذين تركا الخليج مفككاً ومعزولاً.

وعن توقيت تحرّك مصر اليوم، وليس قبل أشهر، فقد تكون وراء ذلك اعتبارات مفهومة، إتاحة الفرصة للتفاوض والمصالحة، وتجنّب الظهور في جبهة واحدة مع واشنطن ضد إيران.

وهناك من يريد اختزال دوافع القاهرة في المقابل المالي. لكن المعادلة أبعدُ من ذلك. صعود إيرانَ سيكون على حساب مصر التي تتحرّك دفاعاً عن مصالحها ونفوذها واقتصادها. ستعود طهرانُ للتدخل في شؤون مصر وزعزعتها وقد سبق لها فعل ذلك. وهي كذلك تدافع عن أمنها الاقتصادي، فخسائر قناة السويس بسبب الحوثي والإيراني، نحو ستة مليارات دولار سنوياً، (18 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من استهداف الملاحة وعزوف السفن عن المرور بالقناة)، وإلى جانب خسائر القناة، تهدد الحربُ معيشةَ ملايين المصريين في الخليج.

ويبقى السؤال الأخير، هل ستغير المشاركةُ المصريةُ المعادلةَ العسكرية على الأرض؟ يتوقَّف الأمرُ على طبيعتها وحجمها، وهو ما ننتظر اتَّضاحَه.

سياسياً، تبعث القاهرةُ برسالة إلى إيرانَ والعالم العربي، لم يعد ممكناً السكوت على الحرب الإيرانية على الخليج.